ذات و آن همان علم به مصلحت است كه ذكر شد . به نظر ما قول چهارم صحيح است و انظار ديگر فاسد است : امّا قول اوّل : دو اشكال دارد : 1 - چگونه معقول است صفتى حادث شود ولى داراى محل موصوف نباشد ؟ آيا عرض بدون معروض تا به حال ديده و يا شنيده‌ايد ؟ ! حاشا و كلا از اين سخنان غير معقول . 2 - اگر اراده حادث باشد ما نقل كلام مىكنيم به خود اراده و مىپرسيم : چه عامل موجب شد كه اين حادث در فلان مرحله ايجاد شود ؟ عاملى مخصص قدرت كه نيست ؟ چون نسبت او به همهء ازمنه مساوى است ، و نيز عامل مخصص علم هم كه نيست چون نسبت او به همهء معلومات يكسان است و شأن او انكشاف واقع است و . . . پس بناچار بايد عامل مخصص اراده ديگرى باشد آنگاه دوباره نقل كلام مىكنيم به آن اراده دوم و مىگوئيم : اگر قديم است فهو المطلوب و اگر حادث است . . . در نتيجه تسلسل پيش مىآيد و هو باطل . و امّا قول دوّم : اين نيز دو اشكال دارد : 1 - مستلزم اينست كه ذات حقتعالى محلّ حوادث باشد و به زودى ثابت خواهيم كرد كه حلول حوادث بر آن ذات ممتنع است . 2 - همان اشكال دوّم قول اوّل را نيز دارد كه تسلسل باشد . و امّا قول سوّم : اصولا مبناى اشاعره باطل است و ما ثابت مىكنيم كه حقيقت قديم و ازلى واحد است و قول به تعدد قدما و يا قدماء و ثمانيه فاسد است فانتظروا انى معكم من المنتظرين . در خاتمه توجه شما را به يك نكته جلب مىكنم : ارادهء الهى داراى دو شعبه است : 1 - ارادهء تكوينيه 2 - ارادهء تشريعيه